ثمة عنصران يحددان النتيجة في دعاوى التعويض، هما إثبات الضرر والخطأ، واحتساب الضرر احتساباً صحيحاً. لذلك من المهم تأمين الأدلة فور وقوع الحادثة ودعمها بتقارير الخبراء.
الحوادث
في حوادث المرور والعمل، تُدرس بالتفصيل نسبة الخطأ ونفقات العلاج والعجز عن العمل وخسارة الكسب، وفي حالة الوفاة ضرر فقدان الإعالة. وتُقيَّم مجتمعةً طلبات التأمين الإلزامي وإجراءات هيئة التحكيم في التأمين والإجراءات القضائية.
الأخطاء الطبية
تُقيَّم المسؤولية الناشئة عن الأخطاء في التشخيص والعلاج وعن غياب الموافقة المستنيرة في ضوء السجلات الطبية وتقارير الخبراء. ويُسلك طريق القضاء الإداري بالنسبة إلى المستشفيات العامة، وطريق القضاء العادي بالنسبة إلى المؤسسات الصحية الخاصة.
التعويض المعنوي
في حالات مثل المساس بالحقوق الشخصية أو الضرر الجسدي أو فقدان شخص قريب، تُعد مطالبات التعويض المعنوي مع مراعاة خصائص الواقعة والاجتهادات القضائية.
آخر تحديث: