القانون الجزائي

قد تترتب على الإجراءات الجزائية نتائج تمس مباشرةً حرية الشخص ومستقبله المهني وسمعته. لذلك ينبغي متابعة الأدلة والقواعد الإجرائية والمواعيد بعناية منذ اللحظة الأولى.

مرحلة التحقيق

تبدأ مرحلة التحقيق بعلم النيابة العامة بوجود شبهة جريمة. وقد تُتخذ في هذه المرحلة إجراءات مثل الاحتجاز وأخذ الإفادة والتفتيش والضبط. وبصفتنا محامي دفاع، نحضر أثناء أخذ الإفادة، ونفحص الأدلة بالقدر الذي يتيحه الاطلاع على الملف، ونطلب جمع الأدلة التي في مصلحة الموكل، ونعترض عند الاقتضاء على قرارات التوقيف أو الرقابة القضائية.

مرحلة المحاكمة

في مرحلة المحاكمة التي تبدأ بقبول لائحة الاتهام، تتمثل العناصر الأساسية للإجراءات في حضور الجلسات، وتقييم أقوال الشهود وتقارير الخبراء، وإعداد الدفاع، والرد على مطالعة النيابة العامة في الأساس. أما بالنسبة إلى المجني عليه، فتُتابَع إجراءات التدخل في الدعوى وتقديم الأدلة وسلوك طرق الطعن.

طرق الطعن

بعد النطق بالحكم، يُلجأ إلى طريقي الاستئناف والنقض ضمن المواعيد المقررة. ويُفحص الحكم المسبَّب تفصيلاً من حيث مطابقته للقانون ولمحتوى الملف، وتُعرض الاعتراضات الإجرائية والموضوعية بوضوح في لائحة الطعن.

المواعيد في القضايا الجزائية قصيرة، وكثيراً ما يترتب على فواتها سقوط الحق. لذا يُنصح بطلب الدعم القانوني دون إبطاء عند تسلّمكم تبليغاً أو استدعائكم للإدلاء بالإفادة.