تُحل النزاعات في القانون العقاري غالباً من خلال دراسة قيود السجل العقاري ووضع التنظيم العمراني وأحكام العقد والالتزامات المتبادلة للأطراف مجتمعةً. ويحول الفحص القانوني الوقائي دون دعاوى مكلفة قد تنشأ لاحقاً.
علاقات الإيجار
نقدم الاستشارة والتمثيل للمؤجر والمستأجر على حد سواء في مسائل مثل تحديد بدل الإيجار ونسب الزيادة والتأمين (الوديعة) والإخلاء ومسؤولية المستأجر عن الأضرار. كما تُدار مرحلة الوساطة الإلزامية في نزاعات الإيجار بوصفها جزءاً من هذه الإجراءات.
السجل العقاري والملكية
تُتابَع دعاوى إلغاء القيد والتسجيل المستندة إلى أسباب مثل الصورية أو إساءة استعمال الوكالة أو التسجيل غير المشروع، في ضوء قيود السجل العقاري وأقوال الشهود وتقارير الخبراء. وتدخل في هذا النطاق أيضاً إجراءات إزالة الشيوع في الملكية الشائعة والملكية المشتركة.
البناء وملكية الطبقات
نقدم الدعم القانوني في إعداد عقود البناء مقابل حصة من الشقق، وفي حالات تأخر المقاول، والأعمال الناقصة والمعيبة، وفي النزاعات بين ملاك الطبقات المتعلقة بالنفقات المشتركة والانتفاع.
آخر تحديث: