الوساطة الإلزامية في نزاعات الإيجار
معلومات أساسية وفق القانون التركي عن نطاق الوساطة بوصفها شرطاً لقبول الدعوى في نزاعات الإيجار، واستثناءاتها، وسير إجراءاتها.
نتيجةً للتعديل الذي أدخله القانون رقم 7445 على قانون الوساطة في المنازعات المدنية، أصبح اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى، اعتباراً من 1 سبتمبر 2023، شرطاً لقبول الدعوى في النزاعات الناشئة عن علاقة الإيجار. وقد غيّر هذا التنظيم الخطوة الأولى في الإجراءات بالنسبة إلى المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
ما النزاعات المشمولة؟
يدخل الجزء الأكبر من النزاعات الناشئة عن علاقة الإيجار في نطاق الوساطة الإلزامية، ومن أمثلتها:
- طلبات تحديد بدل الإيجار وتعديله،
- المطالبات المتعلقة بالأجرة المستحقة والنفقات الملحقة،
- طلبات إخلاء العين المؤجرة،
- المطالبات المتعلقة باسترداد التأمين (الوديعة) والأضرار اللاحقة بالعين المؤجرة.
كما أُدرجت بموجب التعديل نفسه في نطاق الوساطة بوصفها شرطاً لقبول الدعوى النزاعاتُ الناشئة عن إزالة الشيوع وملكية الطبقات وقانون الجوار.
الاستثناءات
تخرج طلبات الإخلاء عن طريق التنفيذ بدون حكم، المنظمة في قانون التنفيذ والإفلاس التركي (İİK)، عن نطاق الوساطة بوصفها شرطاً لقبول الدعوى. فعلى سبيل المثال، يمكن متابعة إجراء التنفيذ الذي يُبدأ بسبب عدم دفع الأجرة، أو الإجراء المستند إلى تعهد كتابي بالإخلاء، مباشرةً عبر دائرة التنفيذ. ويجب تحديد الطريق الواجب سلوكه بحسب ملابسات كل حالة.
كيف تسير الإجراءات؟
- يُقدَّم الطلب إلى مكتب الوساطة في محل إقامة الطرف الآخر أو في المكان الذي ستُرفع فيه الدعوى.
- يدعو الوسيط الذي يعيّنه المكتب الطرفين إلى الاجتماع الأول.
- يُنهي الوسيط الإجراءات، كقاعدة عامة، خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تعيينه، ويجوز في الحالات الضرورية تمديد هذه المدة أسبوعاً واحداً على الأكثر.
- إذا تم التوصل إلى اتفاق، يُحرَّر محضر اتفاق. ويُعد محضر الاتفاق الذي يوقعه الأطراف ومحاموهم والوسيط معاً سنداً في حكم الحكم القضائي.
- إذا تعذر الاتفاق، يُحرَّر المحضر الختامي وتُرفع الدعوى مرفقاً بها هذا المحضر.
أثر عدم حضور الاجتماع
إذا لم يحضر أحد الطرفين الاجتماع الأول دون عذر مقبول، وأُثبت ذلك في المحضر الختامي، فإنه يُحمَّل جميع مصاريف الدعوى حتى لو كسبها كلياً أو جزئياً، ولا يُحكم له بأتعاب المحاماة. لذا ينبغي أخذ الدعوة إلى الوساطة على محمل الجد.
الاستعداد الجيد للمشاركة
إن تجميع المستندات قبل جلسة الوساطة، مثل عقد الإيجار وإيصالات الدفع والإنذارات والمراسلات وصور العين المؤجرة، وتحديد الأساس القانوني للمطالبة ونطاق معقول للتسوية مسبقاً، يسهمان في جعل الإجراءات أكثر فاعلية.
أُعدّ هذا المقال لأغراض إعلامية عامة، ولا يُعد استشارة قانونية. ويُنصح بمراجعة محامٍ لتقييم حالتكم الخاصة.