يُعد قانون التنفيذ والإفلاس من المجالات التي تكون فيها المواعيد هي الأقصر والنتائج هي الأسرع ظهوراً. ويكون الحاسم بالنسبة إلى الدائن اختيار طريق التنفيذ الصحيح، وبالنسبة إلى المدين التحرك دون إبطاء بعد التبليغ.
في جانب الدائن
يُحدَّد طريق التنفيذ بحسب سند الدين، فيكون تنفيذاً بحكم، أو بدون حكم، أو تنفيذاً خاصاً بالأوراق التجارية. ويُتحرى عن أموال المدين، وتُتابَع إجراءات الحجز والتحفظ والبيع بانتظام عبر النظام الوطني للمعلوماتية القضائية (UYAP). وفي حال الاعتراض، تُدار إجراءات إلغاء الاعتراض أو رفعه.
في جانب المدين
تُحمى حقوق المدين من خلال الاعتراض على أمر الدفع في موعده، والشكاوى المتعلقة بعدم صحة التبليغ وبعدم قابلية الأموال للحجز، ودعاوى عدم المديونية والاسترداد. وعند الحاجة، تُدار مفاوضات خطة السداد والتسوية.
الصلح الواقي والإفلاس
تُقيَّم شروط الصلح الواقي من الإفلاس وإجراءاته بالنسبة إلى المنشآت التي تمر بضائقة مالية، وتُتخذ بصفة الدائن إجراءات تسجيل الديون ومتابعتها في ملفات الإفلاس والصلح الواقي.
آخر تحديث: